تسبب إصدار عملة جديدة من فئة 1000 جنيه في تجديد الدعوات المتصاعدة بالسودان المطالبة بتغيير العملة الوطنية لامتصاص الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي والضريبي المقدرة بنحو 95% من إجمالي الكتلة النقدية في البلاد التي يبلغ حجمها نحو 900 تريليون جنيه، المستخدمة في أنشطة ومضاربات مضرة بالاقتصاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة.
وتعد الكتلة الهاربة إحدى الأسباب الأساسية التي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية حيث يحتفظ بعض التجار بأموال كثيرة خارج المصارف ويستخدمونها في أنشطة ومضاربات غير خاضعة لرقابة الحكومة، وسط شكوك عن عمليات مشبوهة في قطاعي العقارات وتجارة العملة.
ويرى العديد من الخبراء أن التكلفة العالية المستخدمة في طباعة فئة 1000 جنيه كان يمكن توظيفها في تغيير العملة بالكامل، موجهين اتهاما للسلطات النقدية بعدم الجدية في تغيير العملة.
وتسبب هذا الوضع في خلل اقتصادي واضح برزت أهم ملامحه في تدهور قيمة صرف العملة الوطنية؛ فالدولار الواحد يعادل نحو 570 جنيها سودانيا؛ وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة نقص التمويل بسبب هروب السيولة؛ علاوة على ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 400% على أساس سنوي.
ورغم إقرار الحكومة بالآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن ارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي، وتعهدها باتخاذ خطوات لامتصاص تلك السيولة وإدخالها المظلة الضريبية؛ فإنها فاجأت المراقبين باستصدار فئة 1000 جنيه التي اعتبرت في نظر الكثيرين أنها ستزيد التضخم وجاءت عكس المطالب الداعية لتركيز الجهود على تغيير العملة بالكامل.
من جهتها، قالت الحكومة: إن عملية تغيير العملة مكلفة ومعقدة للغاية وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار. لكن في الوقت ذاته أكد إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق، أهمية تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية، محذرا من الآثار السلبية الكبيرة التي تنتج عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة.