قال طارق نجيدة، الناشط الحقوقي والخبير الدستوري، إن من الخطر أن يكون توجه وزارة التعليم هو العصف بحق التعليم إذا لم يتم دفع المقابل المادي.
وطالب نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" بأن يكون توجه الوزارة هو إيجاد الحلول، والعمل علي تيسير التعليم للطبقات الدُّنيا التي تستحق التعليم المجاني، والحرص على ألا يتم التسريب من أي مرحلة من مراحل التعليم الأساسي بل والثانوي العام الفني، معربًا عن أمانيه أن يتفهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الأمر ويعيد النظر فيه من جديد.
ونوه الخبير الدستوري بأن الدستور المصري حرص على إلزام الدولة بالعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الدستور في شأن التعليم والبحث العلمي والصحة اعتبرها حقوقًا للإنسان المصري، وفرض على الدولة تخصيص نسبة محددة من الدخل القومي لتغطية هذه الحقوق، وبالتالي فإن أي قرار يترتب عليه الحرمان من التمتع بهذه الحقوق لعدم دفع مقابلها هو قرار باطل دستوريا، ويتعين على مؤسسات الدولة وسلطتها التشريعية أن تتصدى لهذه التوجيهات وحماية المواطنين .