علمت بوابة "الفتح" الإخبارية من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كلف بتشكيل لجنة لفحص شكوى تفيد بوجود شبهات فساد تتعلق بتركيب 4أسانسيرات بتكلفة 5 ملايين جنيهًا، رغم صدور قرار بإخلاء مستشفى ناصر العام وإخلائها بعد سقوط سقف أحد الأدوار بالمستشفى وصدور قرار إزالة.
جاء ذلك كأول تحرك من محافظة بني سويف بعد نشر جريدة الفتح للواقعة، حيث أشار الأهالي إلى وجود شبهات فساد بتركيب 4 أسانسيرات بتكلفة 5 ملايين جنيه رغم قرار الإخلاء.
وكشف مصدر للفتح –رفض الإفصاح عن اسمه- وجود تطوير بالدور السادس واعتباره سكنًا للأطباء في الوقت الذي يصدر فيه قرار إخلاء للمبنى، وكذلك من ضمن الأعمال الموجودة حاليًا هي تركيب 4 أسانسيرات بتكلفة تبلغ حوالي 5 ملايين جنيه للمبنى الجديد الآيل للسقوط أيضًا، ما يطرح تساؤلًا يشير إلى وجود شبهة فساد: لصالح من تطوير دور في مبنى آيل للسقوط؟ وتركيب أسانسيرات جديدة؟ وأين الأجهزة الرقابية والإشرافية التي تتابع هذه الأعمال؟
وكانت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف أصدرت قرارًا بغلق مستشفى ناصر العام وإخلائها وذلك بسبب سقوط سقف أحد الأدوار بالمستشفى وصدور قرار إزالة، كما قررت المديرية نقل جميع الخدمات من مستشفى ناصر العام إلى المركز الطبي، ونقل العيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال إلى مستوصف الصدر، على أن يتم تحويل الحالات التي تستوجب القسم الداخلي إلى مستشفيات الجامعة والمستشفى التخصصي وذلك بعد التنسيق بينهما، ونقل مدرسة التمريض إلى المركز الطبي.
الأمر أثار غضب أهالي محافظة بني سويف عمومًا وبصفة خاصة مركزي ناصر والواسطى نظرًا لحاجتهم الشديدة للخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى حيث يعتبر المستشفى العام الوحيد بمحافظة بني سويف بأكملها ويخدم جميع أبناء المحافظة، وذلك بعد قرار وزير الصحة عام 2018 بتحويلها من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام وتحويل مستشفى بني سويف العام إلى مستشفى تخصصي تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
