وصفت بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، حديث النائبة وطلب الإحاطة المزمع تقديمه بأنه كلام غير منطقي، موضحة أن المدارس الدولية هي مدارس تقع تحت إدارة وإشراف أجنبي بالكامل، مشيرة إلى أنه ليس من حق الحكومة المصرية فرض شروط على هذه المدارس.
وأوضحت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الفتح" أن المدارس الدولية "الإنترناشيونال" لا تتعامل بالعملة المحلية، بل هي تتعامل بالدولار أو الجنيه الإسترليني، ومن ثم لا علاقة لهذه المدارس بفرق العملة وبالانخفاض الذي يحدث للعملة المحلية، مشيرة إلى أن هذا هو نظام المدارس الدولية وأن الأمر يقع تحت قانون العرض والطلب.
وأشارت الخبير التربوي إلى أن هذه المدارس ليست مدارس خاصة بل هي مدارس دولية، موضحة أنه لا يوجد أي إلزام لهذه المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم أو الحكومة، مشيرة إلى أن الأهالي الذين اختاروا هذه المدارس لأبنائهم هم يعلمون هذا الأمر ويعلمون بهذا النظام، وقد وافقوا على هذا النظام منذ البداية.
ونوهت عبد الرؤوف بأن الزيادة التي شهدتها المصروفات الدراسية لهذه المدارس ليس بسبب رفع المصروفات أو قيمتها، موضحة أن الزيادة التي حدثت هي نتيجة لانخفاض العملة المحلية أي بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار وأمام الإسترليني.
جاء ذلك تعقيبا على إعلان إحدى عضوات مجلس النواب عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة فور بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لمناقشة ما وصفته بـ "الارتفاع المبالغ فيه لمصروفات المدارس الدولية في مصر"، لافتة إلى أن هناك حالة من الارتفاع غير المبرر في أسعار مصروفات المدارس لهذا العام خاصة المدارس الإنترناشيونال "الدولية"، والتي وصلت مصروفات إحدى المدارس إلى 880 ألف جنيه، أي أنها تقترب من مليون جنيه.