قال شريف طه، الداعية الإسلامي، إن نظرة كثير من الفقهاء الذين لا يوجبون على المرأة حقوقا زائدة في عقد الزواج، من الحقوق التي تعارف عليها الناس، هي أن حق الزوج الرئيسي هو بقاء المرأة في البيت من أجل حق الزوج، مقابل النفقة عليها بالمعروف.. وأما الحقوق الزائدة على ذلك فيجعلونها من باب الأدب وحسن العشرة.
وأكد طه في منشور له عبر "فيس بوك" أن هذه النظرة ليست محل اتفاق بين الفقهاء، فإن الله تعالى قال (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فرد الأمور للعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وللفقهاء في ذلك تفاريع كثيرة.
وأضاف طه قائلا: المهم نقول لمن يحتج بهذا المسلك، ويتصيد من أقوال الفقهاء ما يعزز به النسوية والنشوز : هل توافق على وجوب احتباس المرأة في البيت؟ هل توافق على وجوب تلبية المرأة. للجماع اذا دعاها زوجها إلا من عذر؟ هل توافق على حرمة خروج المرأة من البيت ولو للعمل أو زيارة أهلها ولو كان أبوها مريضا إذا لم يأذن الزوج؟ هل توافق على حرمة صيام المرأة التطوع دون إذن زوجها حتى لا يفوت حقه في الاستمتاع؟ وهل توافق على القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل مقابل النفقة؟ وهل توافق على حق الرجل في تأديب امرأته الناشز التي تخرج عن طاعته في ذلك ولو بالضرب غير المبرح؟
وتساءل الداعية الإسلامي قائلا: هل ستوافق على ذلك؟ أم ستصيح حينها شاتما في التراث أو مدعيا ضرورة التجديد؟ أم ستكون ممن يؤمن ببعض وتكفر ببعض؟!