يواصل مجلس النواب مساعيه من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.
وتشير بعض التقديرات والتقارير إلى أن عدد الوحدات تحت مظلة قانون الإيجار القديم، تتخطى الـ 6 ملايين وحدة سكنية، ما يعني أن السير لإيجاد صيغة توافقية لحل تلك الأزمة لم يعد رفاهية، وإنما يجب أن يكون من خلال حلول تقليدية، خاصة بفض العلاقة تدريجيًا مع زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية.
في هذا الصدد، يقول المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، إن الحل يكمن في الدخول إلى مرحلة انتقالية بحد أقصى 3 سنوات فقط للنظام السكني، أما التجاري فيكون خلال 6 أشهر، لأن أصحاب النظام التجاري يحققون مكاسب ويدفعون "ملاليم الجنيهات" للمالك، لتكون مرحلة انتقالية وترتيب الأوضاع بين المالك والمستأجر.
أضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أنه لابد من الرجوع إلى القانون المدني ولا ينبغي أن نعيش بقانونين في هذه المرحلة، متخوفًا في الوقت نفسه من عدم خروج مشروع القانون إلى النور، بالرغم ما ذكر عن المناقشات الجارية وقرب الانتهاء من مشروع القانون، لاسيما أننا أخذنا وعودًا كثيرة خلال دور الانعقادات السابقة ولم تنفذ بعد.
وتابع: تحقيق العدل في مشكلة قانون الإيجار القديم يتم من خلال زيادة القيمة المتدنية الحالية والتي لا يستفيد منها المالك بأي شكل من الأشكال في إيجار الوحدات السكنية والتجارية، لافتا أن قيمة الإيجارات لشقق في أماكن فارهة لا تتجاوز الـ 5 و10 جنيهات فقط، لذلك لابد من الحلول بوضع فترة انتقالية يتم من خلالها زيادة القيمة الإيجارية تراعي البعدين الاجتماعي والإنساني للمالك والمستأجر.
وأكد نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، أن مشروع القانون القديم مجحف للغاية، لاسيما ما نص عليه من توريث للأجيال والأحفاد جيلا بعد جيل، مما ترتبت عليه أضرار اجتماعية واقتصادية بالغة جعلت كثيرًا من الملاك يعملون بالأجرة وغير قادرين على مواكبة الظروف المعيشة.