• الرئيسية
  • الأخبار
  • تحديد فترة زمنية لفسخ العقد أبرزها.. ننشر تفاصيل ومقترحات جديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تحديد فترة زمنية لفسخ العقد أبرزها.. ننشر تفاصيل ومقترحات جديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم

  • 314
الفتح - ارشيفية

تحديد فترة زمنية لفسخ العقد.. أبرزها

ننشر تفاصيل ومقترحات جديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم

الإدارة المحلية: تعديل القانون لا يعني الطرد.. ونواب: نسعى التوصل لحلول عادلة


يعد قانون الايجار القديم من القوانين الشائكة والمعقدة الذي ما زال يناقش حتى اللحظة داخل أروقة البرلمان، دون الوصول إلى حلول نهائية ومرضية تفضي إلى خروج القانون إلى النور، لاسيما أنه من التشريعات التي تهم ملايين المواطنين، من الملاك أو المستأجرين، ومع تشكيل لجنة حكومية برلمانية لبحث تصور شامل وعادل للأزمة فهل يخرج مشروع القانون إلى النور في دور الانعقاد الحالي؟

ويواصل مجلس النواب مساعيه من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.

وتشير بعض التقديرات والتقارير إلى أن عدد الوحدات تحت مظلة قانون الإيجار القديم، تتخطى الـ 6 ملايين وحدة سكنية، ما يعني أن السير لإيجاد صيغة توافقية لحل تلك الأزمة لم يعد رفاهية، وإنما يجب أن يكون من خلال حلول تقليدية، خاصة بفض العلاقة تدريجيًا مع زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية.

من جهته، كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا: إن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم.

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات متلفزة "هناك مجموعة من الأفكار لم تتم بلورتها إلى قرار"، لافتًا: "هل من الأفضل أن يكون هناك تدرج في القيمة الإيجارية بشكل يكون فيه نسبة وتناسب من أجل مراعاة البعد الاجتماعي؟".

أشار إلى أن عقد قانون الإيجار القديم عقد ممتد وليس باسم ساكن معين، وبالتالي يستمر بالامتداد للدرجة الأولى أي يحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته فقط، موضحًا أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أي أسر من أماكنها.

في هذا الصدد، يقول المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، إن الحل يكمن في الدخول إلى مرحلة انتقالية بحد أقصى 3 سنوات فقط للنظام السكني، أما التجاري فيكون خلال 6 أشهر، لأن أصحاب النظام التجاري يحققون مكاسب ويدفعون "ملاليم الجنيهات" للمالك، لتكون مرحلة انتقالية وترتيب الأوضاع بين المالك والمستأجر.

أضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أنه لابد من الرجوع إلى القانون المدني ولا ينبغي أن نعيش بقانونين في هذه المرحلة، متخوفًا في الوقت نفسه من عدم خروج مشروع القانون إلى النور، بالرغم ما ذكر عن المناقشات الجارية وقرب الانتهاء من مشروع القانون، لاسيما أننا أخذنا وعودًا كثيرة خلال دور الانعقادات السابقة ولم تنفذ بعد.

وتابع: تحقيق العدل في مشكلة قانون الإيجار القديم يتم من خلال زيادة القيمة المتدنية الحالية والتي لا يستفيد منها المالك بأي شكل من الأشكال في إيجار الوحدات السكنية والتجارية، لافتا أن قيمة الإيجارات لشقق في أماكن فارهة لا تتجاوز الـ 5 و10 جنيهات فقط، لذلك لابد من الحلول بوضع فترة انتقالية يتم من خلالها زيادة القيمة الإيجارية تراعي البعدين الاجتماعي والإنساني للمالك والمستأجر.

وأكد نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، أن مشروع القانون القديم مجحف للغاية، لاسيما ما نص عليه من توريث للأجيال والأحفاد جيلا بعد جيل، مما ترتبت عليه أضرار اجتماعية واقتصادية بالغة جعلت كثيرًا من الملاك يعملون بالأجرة وغير قادرين على مواكبة الظروف المعيشة.

من جهتها، أوضحت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وكفر الدوار، أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة للغاية وبحاجة إلى فك التشابك بين ثلاث جهات، المالك، والمستأجر، والهيئات المؤجرة التابعة للدولة.

وأشارت راوية مختار في تصريح خاص: إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة بين كافة الأطراف وليس نصرة طرف دون غيره، لافتة إلى أن هناك نحو 3 أو 4 ملايين أسرة يقطنون وحدات إيجار قديم، وبهم عدد كبير من محدودي الدخل والطبقات الفقيرة.

واقترحت النائبة البرلمانية أن يتم وضع زيادة نسبية ومرضية خلال المرحلة الانتقالية بعد إقرار القانون الجديد، حيث تكون بشكل تدريجي خلال 3 أو 5 سنوات للوحدات السكنية التي بها أسر، مؤكدة على ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني مع الحكومة، في إنشاء صندوق حماية للطبقات الاجتماعية المطحونة.


الفتح - ارشيفية