يواصل مجلس النواب مساعيه من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.
وتشير بعض التقديرات والتقارير إلى أن عدد الوحدات تحت مظلة قانون الإيجار القديم، تتخطى الـ 6 ملايين وحدة سكنية، ما يعني أن السير لإيجاد صيغة توافقية لحل تلك الأزمة لم يعد رفاهية، وإنما يجب أن يكون من خلال حلول تقليدية، خاصة بفض العلاقة تدريجيًا مع زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية.
وأشارت راوية مختار في تصريح خاص: إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة بين كافة الأطراف وليس نصرة طرف دون غيره، لافتة إلى أن هناك نحو 3 أو 4 ملايين أسرة يقطنون وحدات إيجار قديم، وبهم عدد كبير من محدودي الدخل والطبقات الفقيرة.
واقترحت النائبة البرلمانية أن يتم وضع زيادة نسبية ومرضية خلال المرحلة الانتقالية بعد إقرار القانون الجديد، حيث تكون بشكل تدريجي خلال 3 أو 5 سنوات للوحدات السكنية التي بها أسر، مؤكدة على ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني مع الحكومة، في إنشاء صندوق حماية للطبقات الاجتماعية المطحونة.