أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الأوضاع في إثيوبيا لعام آخر، وذلك في رسالة وجهها إلى الكونجرس.
وقال بايدن: في 17 سبتمبر 2021، وبموجب الأمر التنفيذي 1404، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية، وفقاً لقانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، وذلك للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا.
وأضاف بايدن أن هذا الوضع "اتسم بأنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي"، مشيراً على وجه التحديد إلى "العنف واسع الانتشار، والفظائع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المشتملة على العنف العرقي، والاغتصاب، وغيرهما من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعرقلة العمليات الإنسانية".
وشدد بايدن على أنَّ هذه الأعمال "لاتزال تشكل تهديداً غير معتاد واستثنائياً للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية".
وقال: "لهذا السبب فإنَّ حالة الطوارئ الوطني المعلنة في الأمر التنفيذي 14046، يجب أن تبقى سارية المفعول لما بعد 17 سبتمبر 2022، ومن هنا فإني أمدد لعام واحد حالة الطوارئ الوطنية التي تم إعلانها في هذا الأمر، فيما يتعلق بإثيوبيا".