تضمن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بشأن مكافحة التسول التشرد، النص على تسليم أي متسول أو متشرد للمرة الأولى، إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.
وأوضح النائب، أن التعديل التشريعي يستهدف تعريف جريمة التسول ووضع عقوبات صارمة بحق من يمارسها، مستغلا المواطنين بإدعاءات كاذبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته.
وقال النائب: شاع في الآونة الأخيرة، وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.