عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع الدكتور وليد عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبي عن بعد، وذلك لبحث سبل التعاون.
يأتي ذلك في إطار مشروع دمج المنظومة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، بالمنظومة الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الوحدات التشخيصية، والتيسير على المرضى في الحصول على حقهم في العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى، وضمان استدامة العمل ضمن مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين خاصةً في المناطق النائية، دون تحمل مشقة الانتقال، حيث تساهم الوحدات في الحصول على الخدمات التشخيصية اللازمة، من خلال التطبيقات الحديثة، في وجود طبيب وسيط بالوحدة، مع ربط الوحدات بالمستشفيات ومراكز العلاج الرئيسية لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.
واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل حول التصور المتكامل، لإمكانية الدمج بين منظومتي المجالس الطبية المتخصصة، والمبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بالوحدات التشخيصية البالغ عددها 150 وحدة، كمرحلة أولى من أصل 300 وحدة من المقرر تشغيلهم تباعًا، وذلك تحت مظلة نظام تشغيلي موحد، يتيح تبادل البيانات الشخصية الخاصة بالمريض بين شبكة المجالس الطبية، والمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، فضلًا عن ربطهم بالوحدات التشخيصية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبي عن بعد، وربطها بمنظومة التشخيص عن بعد الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، والبالغ عددها 29 وحدة.