أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء، تقريرًا استعرض خلاله انعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤل عن مدى قدرة الأسر على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات، فمع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، ارتفعت أسعار العديد من السلع، بما في ذلك أسعار الطاقة (النفط والغاز والفحم)، وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا منذ منتصف عام 2021؛ بسبب تقلبات العرض والطلب خلال الفترة السابقة نتيجة عدة أسباب طويلة وقصيرة الأجل؛ حيث تمثلت الأسباب طويلة الأجل في نقص حجم الاستثمار بقطاع الطاقة والغاز الطبيعي.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأسباب قصيرة الأجل في الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي؛ والتي تسببت في خفض صادرات روسيا من الغاز الطبيعي وقطع إمدادات الطاقة عن العديد من الدول، وضعت مزيدًا من الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة وأن روسيا تمتلك حصة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية؛ تمثل نحو 20%، و10%، و5% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم على الترتيب، وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاعات حادة بأسواق الطاقة، لاسيما للغاز الطبيعي، والذي شهد زيادة في الأسعار بمقدار خمسة أضعاف خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى منتصف 2022.
وأفاد تقرير المركز أنه وبرغم ارتفاع حجم إمدادات النفط من الشرق الأوسط والولايات المتحدة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة على إمدادات النفط والغاز؛ إلا أنه من المتوقع استمرار تقلبات أسعار الطاقة، حيث تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن هذه التقلبات سوف تظل مرتفعة خلال الفترة القادمة، كذلك يتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 50% في المتوسط خلال عام 2022، وأن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط الخام بنسبة 74% و42% على الترتيب خلال العام نفسه، بالإضافة إلى توقعات استمرار ارتفاع الطاقة خلال عام 2023 بنسبة 46%.