كتب: مصطفى حجاج
أعلنت وزارة الصحة أنها تدرس تعظيم الاستثمار في القطاع من خلال طرح مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية والذي يمثل الهيئة الاقتصادية بالوزارة، كتجربة أولية، للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منه واستحداث خدمات علاجية كالسياحة العلاجية، على أن تظل الملكية للوزارة، وهو ما أثار كثيرًا من التخوفات لدى المهتمين بالقطاع الطبي والمواطنين على حد سواء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية متوقع طرحها للاستثمار في القطاع الخاص، إما مقابل الإدارة أو بحق الانتفاع.
من جهته، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن طرح بعض مستشفيات المؤسسة العلاجية أمام القطاع الخاص والاستثماري سواء بنظام الإدارة أو حق الانتفاع، بتحديث الأجهزة وإجراء التطوير، فنحن كمجتمع مدني وطبي ضد هذا الاتجاه جملة وتفصيلاً.
وأوضح "عز العرب" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن الهدف من إنشاء المؤسسة العلاجية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين تضاهي المستشفيات الخاصة، ولكن بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن أسعار المؤسسة العلاجية مقابل الخدمات الطبية تعد استرشادًا في أسعار الخدمات الطبية المختلفة في القطاع الخاص وغيرها.
وأشار "عز العرب" إلى أن العنبر في المستشفيات العامة قد يكون به من ٦: ١٠ أسرة لكن في المؤسسة العلاجية بها شيء من الخصوصية، فنجد أن المريض له حجرة تضم سريرًا واحدا أو اثنين لمريضين على أقصى تقدير، وهنا من يملك المال يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وبسعر معقول.
وأكد أنه ضد طرحها للقطاع الخاص لعدة أسباب، أولها أن المستثمر في المقام الأول لا يشغله إلا الربح، والذي لن يأتي إلا من خلال زيادة الرسوم بداية من العيادات الخارجية مرورًا بالإقامة والعمليات الجراحية، والتدخلات الجراحية، وكذلك التحاليل الطبية والأشعات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تزيد قيمة الدفع لهذه البنود، وهذا يتضح جليا فيما نشاهده الآن من تغول للقطاع الخاص في الأسعار، والتي ظهرت جلية منذ جائحة كورونا، والتي باتت لا يقدر عليها حتى كبار العاملين بالدولة.
وأكد على أن هناك فئات تحتاج إلى اللجوء لوضع خاص في العلاج لكن بسعر معقول وهو ما لا يتوفر الا بمستشفيات المؤسسة العلاجية، متابعًا: "نقبل بالتطوير للمستشفيات وداخل التطوير يمكننا إقرار سعر التكلفة الحقيقية حسب الوضع الاقتصادي الحالي، وزيادة بعض أنواع الخدمات ولكن بشكل يناسب متوسط الدخل العام للشخص العادي".
وأشار "عز العرب" إلى تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حث يدفع المواطن الاشتراك الإلزامي للحصول على خدمات طبية بمستشفيات ذات جودة عالية ومجهزة بأحدث الأجهزة وتعاقد مع أطباء مميزين، وهو الحل الأمثل لتطوير المنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى أنه للوصول للمرحلة السادسة في التطبيق لتشمل محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، وهم الأكثر عددًا في السكان، نحتاج 10 سنوات تقريبا، لذا يتوجب العمل على التطوير في المنظومة الصحية والمنشآت الطبية لحين الوصول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لتطوير ٤٨ مستشفى في مصر بواقع مستشفى عام في كل محافظة إلى جانب مستشفى جامعي، والدولة تسير في مثل هذا الاتجاه بالفعل، مطالبًا بأن تكون هناك مبادرة لتطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية، خاصة أنها تدر عائداً اقتصادياً مقابل الخدمات، فأسعارها تمثل 1:5 من أسعار القطاع الخاص وبالتالي ما يحصل من المرضى بها يعد في حدود المقبول ولصالح المرضى، وخاصة من يحتاج منهم لخصوصية وهم كثر في المجتمع.
ونوه بأن المادة ١٨ من الدستور المصري أكدت على حق المواطنين في الخدمات الصحية بجودة والتي تشمل تقديمها بشكل ملائم جدا وفي حال تقديمها بأجر تكون منافسة للقطاع الخاص في أسعارها.
وطالب من المسئولين إعادة النظر في ذلك، لأنه سيفتح المجال لطرح الكثير من المستشفيات في الهيئات المختلفة، متخوفا من أن تكون الـ٥ مستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية هي البداية، لذا المجتمع المدني ضد هذا الاتجاه لكن مع التطوير لصالح المواطن خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.