أعلن جهاز الكسب غير المشروع بداية شهر نوفمبر المقبل مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة للعام الجديد 2023، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع، بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بإطلاق حملة توعية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم الإقرارات.
ويعد جهاز الكسب غير المشروع خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2023.
وتتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2022، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2022، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.