ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة، لمناقشة ووضع أطر وضوابط العمل، ضمن استراتيجية تنفيذ المشروع القومي لصحة الأسرة المصرية، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأكد الوزير أهمية ملف السكان وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أكد تقديم كافة سبل الدعم للتغلب على المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على صحة الأسرة، بما يسهم في ضمان «حياة صحية من الناحية البدنية والنفسية» لكافة الأسر المصرية، وصولا إلى جيل قادر على المشاركة في تنمية الدولة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أهمية دور اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة، التي تضم في عضويتها خبراء وعلماء ووزراء سابقين، أصحاب خبرات وإسهامات بارزة في مجال تنظيم الأسرة، حيث تختص اللجنة بإعداد الدراسات العلمية ووضع السياسات اللازمة وإبداء الرأي الفني في الخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق ضبط النمو السكاني.
وأضاف «عبدالغفار»، قي بيان اليوم، أن الوزير أكد أهمية قيام اللجنة بوضع خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وفقًا لمستهدفات محددة، فضلاً عن تحديد أولويات العمل التي يتبناها كل قطاع بالوزارة لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى التنسيق والربط بين كافة قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لضبط النمو السكاني والحفاظ على صحة الأسرة.
وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الاستراتيجية القومية للسكان «2015- 2030»، والأبحاث التي يمكن تنفيذها ولها مردود إيجابي على اتخاذ القرارات، فيما يخص البرنامج القومي للسكان.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال تنظيم الأسرة والتي تتشابه مع ظروف المجتمع المصري، وأهم التدخلات التي قامت بها تلك الدول وساهمت في نجاح التجربة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تقرير «تحقيق الفائدة الديموجرافية في مصر» والذي استعرضه الدكتور سامح السحرتي مستشار السياسات الصحية في البنك الدولي عبر تقنية ال«فيديو كونفرانس» من واشنطن، والذي تناول فيه سياسيات وخطط تحقيق عملية ضبط النمو السكاني وتأثيره على النمو الاقتصادي للدولة.