وافق مجلس النواب نهائيًّا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
واستهدفت التعديلات الجديدة، تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية.
الشروط الجديدة لاستيراد سيارة معفاة
وأقر مجلس النواب الشروط الواجب توافرها في مستورد السيارة المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، وكذلك مواصفات السيارة المراد استيرادها.
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، ما يأتي:
1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
وطبقًا للقانون الجديد، يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وكان النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،قد اكد أن مشروع القانون الذي انتهت الحكومة من صياغته للسماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة دولارية، سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ لأن القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
وقال عمار: إن قيمة الوديعة الدولارية تعادل قيمة الضرائب والرسوم التي تفرض على السيارة عند الإفراج عنها من خلال المواني عند وصولها، مؤكدًا على ضرورة وجود محفزات أكثر تشجيعًا للحصول على حصيلة دولارية من المغتربين.
وأوضح النائب أن سعر السيارة الأساسي بالإضافة إلى قيمة الوديعة يقترب من سعر السيارة في السوق المصري دون أي عوائد خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى أن الكثيرين يواجهون صعوبة في تدبير هذا المبلغ (سعر السيارة الأساسي وقيمة الوديعة الدولارية).