زف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، نبأ سارا بشأن قانون التصالح، قائلا: نتوقع وصول تعديل الحكومة على قانون التصالح الأحد المقبل.
وأضاف "السجيني" - في تصريحات تليفزيونية - مشروع قانون التصالح مشروع جديد يذلل العقبات أمام استكمال إجراءات التصالح، معقبا "المجتمعات العمرانية مفتوح بنسبة 90%".
وتابع: بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء ظهرت مشاكل تحتاج إلى تعديل القانون من الجديد، معقبا "أننا مستمرون في حل التعقيدات، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر".
وأكمل "المواطن الذي لم يتيسر له الحصول على نموذج 10 سيحل له الأمر، وسنفتح الباب مرة أخرى، معقبا "مصر بها مخالفات بناء أكثر من العدد المقدم، وهم يعملون على المشكلة من جذورها، وأموال التصالحات يتم ضخها في تحسين الوضع والخدمات".
وفي وقت سابق، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد به حالة توافقية بين مجلس النواب والحكومة في غالبية مواده الصادرة، حيث إن كل المواد خرجت بشكل مدروس للآثار التي كانت تعرقل بعض الطلبات في النسخة القديمة من القانون، موضحا أن أهم البنود تتلخص في تقليل الـ 8 محظورات؛ إذ أصبح يتيح القانون يجيز التصالح بدلا من الحظر في أغلب تلك الحالات.
وأضاف "السجيني" - في تصريحات تليفزيونية - أن من حصل على نموذج 10 وخارج الحيز العمراني واحد من المسائل الجدلية لدى المجلس والحكومة وتم حسمها حيث يجوز لهم أن يستكملوا البناء خلال الفترة الحالية، موضحا أن الأمر لم يكن يحتاج أن يوضع في التشريع الجديد، وبعض المحافظات مستشار الدولة فيها أفتى بنفس المسار الذي تحدث فيه.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن من لديه نموذج 10 هو اعتراف وتصريح من الحكومة باستكمال البناء، وتم التصالح معه، وأن المواطن من حقه استكمال البناء بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع التصالح في مخالفات البناء الجديد ميسرة أمام المواطنين كما جاء القانون ميسر هو الآخر.
وواصل النائب أحمد السجيني، أن تعديل قانون التصالح كان لاستكمال مسيرة الدولة المصرية والنظام الحالي، بالتخلص من الموروث الذي شهدته الأجيال كلها وهو البناء بدون تراخيص، والفلسفة الأساسية للقانون السلم المجتمعي والتنظيم العمراني هدفا لتحقيق خدمة أفضل، ويكون هناك ثقة بين الطرفين.
واستكمل النائب أحمد السجيني، أن القانون القديم كان يحظر أن يكون العقار متعدي على خط تنظيم، ولكن الأمر أصبح جائز في حالة موافقة الجهة نفسها، لافتا إلى أن جعل الأمر مشروط لأنه لا يستطيع القانون أن يعطي الموافقة مطلقة "لو في تجاوز كبير جدا بنسبة 100% مثلا او اكل الشارع كله ازاي اديله موافقة كاملة، فكان لازم يبقى فيه شرط ويقابله السياسة العامة للتشريع".