قفزات جديدة ومتوقعة شهدتها بورصة السلع الأمريكية التي سجلت صعودًا ملحوظًا للحبوب والقمح، وانعكست تباعًا على باقي الأسواق حول العالم التي ارتفعت هي الأخرى متأثرة بقرار روسيا تعليق "اتفاق الحبوب" الذي وقعته يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة، وذلك بفتح 3 موانئ على البحر الأسود يضمن المرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية، ردًا على ما وصفته روسيا بالهجوم الذي استهدف جسر القرم، ما ألقى بظلاله على أزمة الحبوب، قبل التدخل الدولي الذي سمح بإعادة صادرات القمح مرة أخرى وفقًا لشروط موسكو.
ومطلع الأسبوع المنقضي، صعدت مؤشرات سعر القمح في بورصة شيكاغو مسجلة 6.4% عقب صعود سابق بقيمة 7.7% وهو أعلى مستوى له خلال العام الجاري، كما زاد سعر الذرة 1.6% وفول الصويا 2%، وسط تحذيرات لمجلس الحبوب الدولي من أن المخزون العالمي بلغ أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن موجات الجفاف والأمطار والفيضانات الغزيرة التي ضربت العديد من البلدان حول العالم ما أضر بالمحصول الذي شارف على موسم الحصاد.
ومن المرجح أن يؤدي الانسحاب المفاجئ لروسيا من اتفاق الحبوب إلى مزيد من التضخمات السعرية بسبب مخاوف الإمدادات، يأتي هذا فيما أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن مصر لن تتأثر بما يحدث من تعليق روسيا لاتفاق تجارة الحبوب على المستوى القريب، مؤكدًا أن لدينا الآن نحو 22 منشأ لاستيراد الأقماح من الخارج ونسعى جاهدين لتعظيم إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجاري، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول المساحات المستهدفة لزراعة المحصول بالموسم الجديد قائلاً: من المبكر الإدلاء بأي تفاصيل في هذا الشأن خلال الوقت الراهن.
بينما يرى أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤثر على كميات القمح الصادرة عن أوكرانيا، وبالتالي يؤثر ذلك على الكميات المتاحة بالأسواق العالمية، ومن ثم يتسبب هذا الأمر في ارتفاع الأسعار مجددًا وخاصة القمح والذرة، لافتًا إلى أن القرار لن يؤثر على توافر الكميات المطلوبة من القمح أو الأعلاف أو الحبوب الأخرى الواردة إلى مصر، لأننا لدينا مناشئ معتمدة متعددة ونستطيع الاستيراد منها لحين انتهاء تلك الأزمة وعودة الأوضاع لطبيعتها.
وبحسب تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فإن الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات القمح في البلاد لكن مصر قادرة على التكيف معها، موضحًا أنه من المقرر استيراد نحو مليون طن قمح خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأرصدة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 أشهر حاليًا.
ويؤكد البرلماني السابق رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية، خلفت أزمات في الطاقة والغذاء، وخاصة ما يتعلق باستيراد الحبوب، مشددًا على أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية أصبح هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه لسد حاجة السوق المحلي، بالتزامن مع بدء الموسم الجديد والذي بدأ منذ أول نوفمبر الجاري حتى منتصف ديسمبر من نفس العام.
وطالب الحكومة بتخصيص قرض زراعي حسن لمدة ستة أشهر دون فوائد لخدمة الأرض وتجهيزها بحيث يكون حافزًا للمزارعين، مشيرًا إلى أنه حال تعذر تدبير القرض فمن الممكن أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير ما يلزم من ميكنة ومعدات حرث وتسوية ليزر وخلافه للأرض إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة الخاصة لحين انتهاء الزراعة على أن يُخصم ثمنها عند توريد المحصول.
كما طالب تمراز بتطبيق خريطة الصفة الزراعية لزيادة الإنتاج وتطبيق التوصيات العلمية للباحثين وعلماء الزراعة كل في محافظته التي أجرى عليها التجارب البحثية سواء بالستارة الجورة أو المصاطب وإن كانت الأخيرة تمتاز بتخلل الضوء والهواء وكلها عوامل قد تسهم في رفع إنتاجية الفدان من 16 إلى 22 أردبًا، وهو ما يقلص فاتورة الاستيراد ويحد من إنفاق العملة الصعبة على شراء الحبوب، متوقعًا زيادة المساحة المنزرعة لتلامس 3.8 ملايين فدان مقابل 3.3 ملايين فدان للموسم المنقضي.
وفيما يخص تعاقدات الحكومة بتسعير أردب القمح خلال الموسم الجديد، قال إن مجرد إعلان الحكومة عن الشراء في الجريدة الرسمية هو بمثابة تعاقد مع المزارع بشكل ثابت، مشددًا على أن الفلاح في حاجة ماسة إلى حزمة مساعدات وإعادة دور الإرشاد الزراعي لعمل الندوات وتوعية الفلاحين قبل وبعد وأثناء موسم الإنتاج.