يترقب القطاع الصناعي نتائج الرخصة الذهبية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل بها للمتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف مواجهة بيروقراطية العمل الإداري أمام عامل الوقت للمستثمرين.
والرخصة الذهبية، تعد موافقة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة حيث تختصر عددًا كبيرًا من الموافقات في نافذة واحدة، وتهدف لتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة لتسريع النشاط الإنتاجي والاستثماري للتغلب على البيروقراطية، ولا تحتاج إلى موافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وهي بمثابة نافذة استثمارية واحدة في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلب المستثمرين.
وإزاء المعوقات التي يراها قطاع عريض من المستثمرين قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة لبحث وحل مشاكل المستثمرين والتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجههم في تأسيس الشركات والمشروعات شريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية وحال الحصول عليها تكون حصلت على كل الموافقات الخاصة ببدء المشروع.
وتعود إلى اجتماع سابق لمجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021م، الذي شهد موافقة الحكومة على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقًا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشكلات المستثمرين وتسهيل منح الرخصة الذهبية والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة، وفق رؤية الحكومة مساهمة القطاع الخاص بنحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة مقابل 30% قبل ذلك، وهي شهادة تأكيد للمجتمع الخارجي أن بيئة الاستثمار الداخلي جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جهته، يرى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن العمل بالرخصة الذهبية إجراء تحفيزي سيوفر الوقت في إنهاء الأعمال، وهي اختبار جديد يقيس مدى قدرة وجدية الطرفين -المستثمرين والحكومة- لتنفيذ التوجهات والحد من البيروقراطية في الشق الإداري.
وأضاف "شيحة" أن رجال الاستثمار يترقبون بالفعل العمل بالرخصة الذهبية في أقرب وقت والتي حددتها القيادة السياسية لمدة 3 أشهر، وهي المدة التي سيتضح من خلالها إن كانت ستحتاج إلى تعديلات أو إضافات أخرى، مشيدًا بهذه التوجيهات لكن يبقى عامل التنفيذ هو الفصل في هذا الشأن، مشددًا على أن الاقتصاد في حاجة ماسة لتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة نموه وفتح أطر الاستثمار لتشغيل عمالة وامتصاص البطالة.
وأرجع الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي اهتمام الحكومة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بنظام تريبل بي كصناعات السيارات الكهربائية والاتصالات والألياف الضوئية فضلاً عن الغزل والنسيج والطاقة النظيفة والمتجددة، والتعبئة والتغليف للمنتجات والارتقاء بالحاصلات الزراعية وإضافة القيمة المضافة لها، فضلاً عن النقل البري والبحري وهي صناعات تهم القطاع الخاص حيث تسعى الدولة من خلاله تخطي حاجز 30% إلى 40% ثم الوصول إلى 50 وتحقيق المعادلة الصعبة وهي المشاركة بنحو 60% ولذا اتجهت الحكومة إلى العمل بتبسيط الإجراءات من خلال الرخصة الذهبية التي ستستمر لمدة 3 أشهر بعدها ستتم دراسة الموقف من قبل الحكومة.
ونوه الجوهري أن السوق المصري يترقب تدفقات استثمارية في العديد من الصناعات التي ستتوافق مع رؤية الحكومة وفقًا للأولويات التي تهم الاقتصاد وتسمح بالتنوع لمواجهة التحديات التي يعاني منها اقتصادات دول كبرى.