وجهت الحكومة، رسالة طمأنة، إلى حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن فى حكمهم، والذى يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين فى نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، بأن قيامهم بالإبلاغ عن الكميات التى لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -: إنه على العكس فإن الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى، مضيفا أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى ستراعى مصالح الجميع.
وشدد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب، كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز فى مخازن التجار والموردين، ويختفى من بيوت المصريين.
وأوضح أن الهدف من القرار هو مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص فى الكميات المعروضة من الأرز فى الأسواق، فضلاً عن ارتفاع ثمنه.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إجراءات رادعة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ؛ وهى مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم، وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، فى حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر، يوم أمس الخميس، قرارا يقضى باعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية التى يُحظر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.