أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن بلاده ستقوم بتخصيص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو (8.67 مليار دولار) لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة من الحكومة الفرنسية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في البلاد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة مع نظيرتها في ألمانيا، وستقوم فرنسا، بحسب قول لومير، بتخفيض ضريبة خاصة على الكهرباء إلى حدها الأدنى، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة يتم إنتاجها من الطاقة النووية.
كما ستستفيد الشركات الصغيرة، من جهة أخرى، من الحدود القصوى لأسعار الطاقة، والتي تم العمل بالفعل، وتستفيد منها الأسر حاليا، حسب قوله.