ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين حمدي محمد حسن، وأحمد العقاطى، بشأن انتشار الإصابة بآفة سوسة النخيل بصورة متزايدة بمراكز (الداخلة - مركز بلاط - مركز الفرافرة)، بمحافظة الوادي الجديد، مما أثر بالسلب على إنتاجية محصول التمور بالمحافظة، وتحمل المزارع خسائر فادحة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم استغلال مياه بحيرة باريس بمحافظة الوادي الجديد في زراعة نحو 700 ألف فدان بمحصول القمح نظراً لخطورتها على جودة الأراضي الزراعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن تعطل طلمبات رفع مياه الري مما يضر بالرقعة الزراعية وإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
حضر الاجتماع محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعز الدين جاد الله حسين، مدير المعمل المركزى لتطوير نخيل البلح، ومحمد الشحات بدوى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال النواب مقدمى طلبات الإحاطة: إن سوسة النخيل تمثل أحد أشرس الآفات التى تصيب النخيل؛ لأنها تعيش داخل جذع النخل ولها من 4:3 دورات حياة على مدار العام، مما يؤدى إلى موت النخلة خلال 3 : 4 شهور الأمر الذى يؤدى لتدمير الثروة القومية من النخيل المتمركزة فى الوادى الجديد بنسبة 80% وبها أجود أنواع النخل ذو الإنتاج التصديرى.
وكشف النواب، عن عدم تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة بدور الانعقاد السابق لمكافحة انتشار سوسة النخيل بالوادى الجديد الأمر الذى أدى لمزيد من الانتشار بمراكز المحافظة.
وأكد النواب، ضرورة إعداد خطة قومية للقضاء على هذه الآفة مع توفير التمويل اللازم لتنفيذها ومد الإدارات الزراعية بأعداد كافية من المهندسين والعمالة الفنية والمبيدات لسرعة القضاء على الآفة وحماية ثروة مصر من النخيل.
وبشأن مشكلة بحيرة باريس، أكد النواب، عدم استغلال بحيرة باريس فى محافظة الوادى الجديد فى مشروعات لاستصلاح الأراضى أو حقن الخزان الجوفى السطحى، فضلاً عن حماية القرى مركز باريس من رشح المياه، مطالبين بإعداد دراسة شاملة عن الخزان الجوفى بالوادى الجديد لضمان استدامته خاصة أن الخزان غير متجدد.
وعقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، موضحاَ أن بحيرة باريس أحد المنخفضات الأربعة بالصحراء الغربية لاستيعاب المياه الزائدة عن قدرة بحيرة السد العالى فى حالة الفيضانات العالية للحفاظ على أمان جسم السد العالى ومنع تصريفها بمجرى النهر وغرق الجزر والمنشآت بالنيل.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الرى والهيئة الهندسية لتجديد المخزون المائى للبحيرة وتحديد أفضل سبل استغلالها ومنها عمل اشعاعات من الترع لزراعة مساحات فى حدود خمسة آلاف فدان لكل شعاع.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد زيارة ميدانية لمحافظة الوادى الجديد لتفقد مناطق الإصابة بسوسة النخيل وجهود الدولة فى مكافحتها ومعاينة بحيرة باريس، والتعرف على قدرتها وسُبل استغلالها فى التوسع الزراعى والوقوف على مشكلات الرى بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثانى مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الخضر جوهر، بشأن مطالبة إدارة الأموال المستردة للمواطنين بسداد مبالغ مالية مقابل وضع اليد على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الواقعة بقرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية رغم قيامهم بسداد قيمتها لصالح الهيئة، وأيضا بشأن المطالبة ببطلان العقد المحرر بملكية أراضي مزرعة البط للجمعية المشتركة على أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقرية ديرين بمركز نبروه محافظة الدقهلية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم تقنين أوضاع المنتفعين بأراضي المباني السكنية المقامة على أراضى تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.
واقترح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، تشكيل لجنة رباعية من ممثلين عن الإصلاح الزراعى واللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة – لجنة الخدمات الحكومية – لجنة الحوكمة لتسعير أراضى الدولة بشكل عادل، مع إمكانية التفويض بالبيع لأى جهة ممثلة فى اللجنة على أن تؤول الحصيلة لخزانة الدولة.
وانتهى رأى اللجنة إلى استعجال رأى الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة فى الفصل فى التنازع فى الولاية على الأراضى بقرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بين إدارة الأموال المستردة وهيئة الإصلاح الزراعى.