وكيل "مالية الشيوخ" يطالب الحكومة بتسريع التعديلات.. ويتقدم بدراسة لتحسين المناخ الاستثماري
تقرير - علي منصور
في إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص؛ وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017م.
وشهدت المادة (11) مكرر، التي اقترحت الحكومة إضافتها، جدلا واسعا، وانتهت إلى موافقة المجلس على تعديلها إلى "حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي"، وعلى الرغم من موافقة المجلس على تعديلات القانون، فإنه أثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.
وقال المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن تعديل قانون الاستثمار خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، وذلك من خلال استحداث حوافز ضريبية غايتها دعم الاستثمارات الصناعية، خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية، والأمونيا الخضراء، وصناعة الهيدروجين؛ لضخ ما لا يقل عن 50% من تكاليف الاستثمار من النقد الأجنبي من تاريخ بدء المشروع؛ مما يعني ضخ العملة الصعبة بالقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تمديد المدة لفترة أخرى بالحوافز من مجلس الوزراء، والتي كانت تنتهي في 28/10/2023 حتى يكون لمجلس الوزراء صلاحية للمد مرة أخرى.
وأكد نائب "النور" بمجلس الشيوخ –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن الآراء تباينت بين الموافقة والرفض؛ فعلى الرغم من توافق الجميع على ضرورة تشجيع الاستثمار، فإن التحفظات تمثلت في أن يكون ذلك وفق رؤية شاملة لحافز حقيقي قبل بداية الاستثمار وليس بعد أول عملية إنتاج، وأيضا التحفظ على الحد الأقصى والأدنى للمحافظ، والذي تم التوافق عليه من قيمة ضريبة الدخل المتحقق؛ وهذا ما دفع مجلس الشيوخ للتوجيه بضرورة إعداد دراسة شاملة لاستراتيجية للاستثمار يراعى فيها كافة الجوانب التي طرحت وتكون خطوة حقيقية لفتح أفق جديد للاستثمار سواء للداخل أو الخارج.
ويرى النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: أن التعديل جاء في مادة واحدة فقط؛ بهدف زيادة محفزات الاستثمار الموجودة في القانون، وليس تعديلًا كاملًا لقانون الاستثمار، وهذا لابد من توضيحه؛ حتى لا يتم تحميل المادة أكثر مما تتحمله، ونعتقد أن تعديلها حل لمشاكل الاقتصاد بشكل كامل وسيجلب الاستثمارات الخارجية بغزارة، مطالبًا وزارة المالية، بعد اعتماد التعديل من مجلس النواب، بالعمل على تطبيق هذا التعديل من خلال رد الحافز في أسرع وقت للمستثمرين.
وأوضح وكيل "مالية الشيوخ" –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أنه تقدم، بعد الموافقة على تعديل قانون الاستثمار، بدراسة (الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري) إلى الأمانة العامة للمجلس، والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.