- النائب محمود تركي: لابد من التعاون بين الوزارات في صياغة اللائحة التنفيذية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط.
- النائب محمود تركي: القانون القديم واللائحة التنفيذية أربكت اللجان التي تطبق، ولابد من حوافز مناسبة لأعضائها منعًا لظهور بوابات خلفية للفساد.
- النائب محمود تركي: إلزام المواطنين بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف إجراءات التصالح.
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، يُنهي أزمة كبيرة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل إيجابي؛ حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التي تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التي تعثرت.
و تساءل محمود تركي: هل نحل مشكلة التصالح بناء على إحصائيات ودراسات أم لا؟ مستطردا أن دراسة الأمر بشكل علمي ضرورة كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة: كم مواطنا حصل على نموذج ١٠؟. عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ستقدم هذه الأرقام للجنة.
وشدد النائب محمود تركي، على ضرورة التعاون بين الوزارات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل والتنمية المحلية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط. عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حول تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلا: يجب أن نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات.
وحذر النائب محمود تركي، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه قائلا: القانون القديم واللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق، مشددا على ضرورة أن يحصل أعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
كما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف إجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إنهاء عقبات التصالح، وهنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.