ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخى فى كافة القطاعات بحلول عام 2050.
ويقصد بالحياد المناخي، تحول الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى صافى صفر من انبعاثات الغازات الدفينة، وعرف "الغازات الدفينة" بأنها ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدرو كلورو فلور وكربونات والهيدرو فلورو كربونات، وسداسي فلوريد الكبريت، وغيرها مما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية بناء على تطور المعرفة العلمية والمعاهدات الجديدة التي تصبح مصر عضوا بها.
وأجاز مشروع القانون في مادته الثانية للوزير المعنى بشئون البيئة بعد أخذ رأى المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء تعديل الهدف أو الوقت المقترح للحياد المناخي عن طريق أرسال مذكرة مسببة إلى مجلس النواب.
وأكدت الفقرة الثانية للمادة بعدم جواز تغير الهدف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إلا في حالة نشوب حدث طارئ معيق، لتحقيق الهدف أو ظهور تطورات علمية جديدة تستدع تغير الهدف أو توقيت تحقيقه.
ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.