• الرئيسية
  • الأخبار
  • نقابة الأطباء تطرح تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان

نقابة الأطباء تطرح تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان

  • 7
الفتح - نقابة الأطباء

قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، إن تقديم مشروع قانون للمسئولية الطبية من بعض أعضاء مجلس النواب تمهيداً لمناقشته بالمجلس أمر جيد في مجمله، لافتا إلى أن مواد المشروع تحدثت عن إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار، ومواجهة التعديات على مقدمي الخدمة، إلا أن هناك ملاحظات مهمة بالنسبة للأطباء.


وأضاف الطاهر، في بيان، أنه أخذ على المشروع المقدم من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أشرف حاتم، ملاحظات عدة، من ضمنها أن مشروع القانون أجاز حبس الأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية بل وإمكانية توقيع أي عقوبات أشد مقررة فى أى قانون آخر.

وأشار إلى أن هذا الأمر يفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلي بتقنين الحبس في قضايا الأخطاء الطبية التي لا يصاحبها جريمة جنائية، وأوضح: "هذا أمر لا نجده في دول العالم الأخرى التي تسير وفق منهج طبى علمي، وبالطبع نحن لا نرغب في أن تكون النيات الطيبة حول إصدار القانون يصاحبها -ولو بحسن نية- تفريغه من هدفه".

وأوضح أن الهدف ليس مجرد إصدار قانون تحت عنوان المسئولية الطبية، ولكن المهم هو متن القانون الذي يجب أن يؤدي لنتائج إيجابية من أجل ضمان حق المواطن والطبيب وتحسين العمل بالمنظومة الصحية، مضيفا: نحن بالطبع لن نخترع شيئا جديداً فمعظم دول العالم ومنها دول عربية مجاورة تعمل بموجب قوانين علمية، وليست جنائية للمحاسبة في قضايا المسؤولية الطبية.

أما بشأن ما أثاره البعض من وجود شبهات لعدم الدستورية إذا تم إلغاء عقوبة الحبس لأن هذا قد يعد تمييزاً بين المواطنين، اعتبر الطاهر أن هذا الرأي فى غير محله حيث إن صور التمييز التي تعنيها المادة (53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا (بالقضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992) بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة.

وأضاف أنه لم يتم ذكر تفاصيل واجبات المنشأة الطبية بوصفها مقدم الخدمة الاعتباري، ولم يتم ذكر عقوبات عليها حال عدم قيامها بتوفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية حال أدى ذلك لوقوع ضرر على المريض، فمشروع القانون ذكر واجبات وعقوبات على مقدم الخدمة الطبيعى فقط (مثل الطبيب).

واستكمل: "تقدمت بمذكرة لمجلس نقابة الأطباء بها ملاحظات تفصيلية على المواد أرقام 3، 4، 6، 12، 20، 22، 23 من مشروع القانون، ومقترحات بكيفية إعادة صياغتها لتفادى السلبيات الموجودة به، ومن المفترض أن تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بمناقشة مشروع القانون، وعادة يتم عقد جلسات استماع يحضرها ممثلون عن نقابة الأطباء.

الفتح - نقابة الأطباء