عقدت لجنة مشتركة بين النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين، اجتماعا أمس الخميس، مع ممثلى مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية.
وأوصى خلالها المجتمعون بمخاطبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب؛ لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني؛ نظرا لأن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعره جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات.
وأوضحت نقابة الصيادلة، فى بيان لها اليوم، أن عدد الأصناف المتداولة فى الصيدلية تصل إلى 15 ألف صنف، منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وصعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.
وأكد ممثلو مصلحة الضرائب، خلال الاجتماع، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وجوبى بناء على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والموعد المحدد لذلك غايته 15 ديسمبر القادم، لكل الممولين دون استثناء.
وأوضح ممثلو مصلحة الضرائب، أن الصيادلة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية بناء على القانون وأن آخر موعد للتسجيل 15 ديسمبر القادم، وذلك بدون أى رسوم فى الوقت الحالى من خلال التوجه إلى مقار مصلحة الضرائب بالمحافظات.
وأضاف ممثلو مصلحة الضرائب، أن على الصيدليات التى تتعامل مع المستهلك النهائى فقط ولا تتعامل مع شركات أو جهات حكومية التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعمل طلب إرجاء التسجيل فى الإيصال الإلكتروني حتى مرحلة تنفيذه المقررة فى 15 أبريل 2023 بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، و15 يوليو 2024 فى باقى المحافظات.
وأكد ممثلو مصلحة الضرائب، أن الانضمام إلى هذه المنظومة لا يمس اتفاقية 2005 بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة المحصنة قضائيا، إذ تظل للاتفاقية حجتها القضائية المعتبرة قانونا.