ثمّن خبراء واقتصاديون موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، والذي يهدف إلى تقليص الإجراءات وتحسين البيئة أمام المستثمرين والقضاء على بيروقراطية القرارات لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، فضلًا عن جذب استثمار محلي وأجنبي في كل القطاعات المستهدفة لتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل لامتصاص البطالة من خريجي المؤهلات المتوسطة والعليا، وهو ما سيكون له مردود جيد ومن ثم تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني في ظل حالة التراجع الاقتصادي التي يشهدها العالم.
ويرأس المجلس رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء آخرين من بينهم المجموعة الاقتصادية وجهات أخرى معنية، على أن يجتمع المجلس بعد دعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تكون قراراته بتصويت الأغلبية، ومن حق رئيس المجلس أن ينيب رئيس الوزراء في رئاسة بعض الجلسات.
ويعول الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي، على آليات التنفيذ لهذا المجلس من خلال الدور التشريعي الذي سيقدمه لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة وأنه يخضع لرئاسة الجمهورية مباشرة وهي الجهة التي ترأسه، متمنيًا أن يؤدي المجلس دوره المتوقع منه بتقليص آليات وجهات منح التراخيص وأن يضعها في جهة واحدة، وإن كان هذا يتطلب سرعة البت في القرارات المصيرية وتقديم المحفزات اللازمة لدفع عجلة التنمية.
وتوقع أن يسهم هذا المجلس في القضاء على عشوائية القرارات التي كانت تؤخر أو تعرقل إجراءات منح التراخيص، موضحًا أن توحيد الجهات المعنية أو المسئولة في مجلس أو كيان واحد سيضع حلولاً للمشاكل والأزمات التي يواجهها المستثمر المحلي والأجنبي، ومن ثم تسوية النزاعات والخلافات.
وأضاف الجوهري أن مصر لديها رغبة أكيدة في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات، ولكن هذا يحتاج إلى جذب الكيانات الكبرى المتخصصة في العديد من الصناعات وفي مقدمتها الاستثمار الأخضر والعاملة في الطاقة الجديدة والمتجددة كالتوسع في إنتاج الصناعات غير الملوثة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والغاز، وكذلك صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة -كطاقة الرياح والطاقة الشمسية- مع الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات النسيجية بتطوير خطوط الإنتاج بما يتلاءم مع منتجات المواد الخام المحلية ويستوعب احتياج السوق، مطالبًا بضرورة وجود وزارة متخصصة للاستثمار تكون راعية وهمزة وصل بين المستثمر وجهات الدولة، وتسمح للوزير أن يكون أداة تنفيذية يمكن الاستناد إليها وحلحلة البيروقراطية ونقل تجارب الدول الأخرى.
من جهته، اعتبر أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، خطوة تشكيل المجلس إيجابية نحو الأمام للدفع بقطاع الاستثمار، خاصة وأن الرئيس السيسي على قمة التشكيل، لذا فإن كل القرارات التي ستصدر عن هذا المجلس ستكون محل اهتمام بالغ وعنوانًا رئيسًا لتحقيق النجاح وبما يناسب طبيعة الاقتصاد والصناعة بالتحديد في هذه الآونة.
ولفت إلى أن ضم المجلس لوزراء معنيين وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد يعني أن همهم الأول سيكون تحقيق مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالنمو والاستثمار ودفع عجلة الإنتاج بمشاركة أوسع للقطاع الخاص، وهو ما سيسرع القرارات والإجراءات التي ستصدر من جهة واحدة بعيدًا عن البيروقراطية أو التأخير.
وشدد على أن اقتصادات الدول تمر بمرحلة صعبة في هذه المرحلة، ولذا فإن مصر تقوم بالعديد من الإصلاحات سواء التشريعية أو الهيكلية لجذب الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية كان الاستثمار يعاني من كثرة الجهات المانحة للتراخيص مما جعل الاستثمارات الواردة لا تتناسب مع حجم وثقل مصر بوزنها التاريخي والحضاري وكذلك موقعها الجغرافي وثرواتها.