وجه المركز المصري للحق في الدواء بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بقراره الوزاري الصادر في ٢٩ نوفمبر بانتداب أطباء من مختلف المحافظات لتدريب عدد من الصيادلة علي أعمال الحقن، ومطالبة الوزير بسرعة تنفيذ هذا العمل فورا.
وكان المركز توجه لوزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان وعدد من الجهات الرقابية بضرورة وقف انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المرضى بالعلاج بالحقن الموصوفة لهم بعد امتناع الصيادلة وبعض المستشفيات عن هذا الإجراء الذي يعرض صحة عشرات الآلاف يوميا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر.
جاء ذلك علي إثر وفاة أكثر من ٥ حالات نتيجة أخطاء مختلفة تحقق النيابة العامة في ملابساتها.
وطالب المركز بضرورة قيام هيئة الدواء التي أصدرت أكثر من ٢٠ منشورا تحذيريا بوجود أدوية مزيفة بضرورة التفتيش على الشركات التي تمتلك هذه المستحضرات، نظرا لوجود مشاكل في التصنيع قد تكون موجودة وإصدار بيان توضيحي للرأي العام حفاظا على الصحة العامة وسمعة الاستثمارات المصرية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن هذه الخطوة تأكيد لحق الصيدلي في التعامل ومباشره الحقن بدون أي محاذير ويطالب المركز باتباع هذه الخطوة بنفس الشيء مع خريجي معاهد وكليات التمريض.
وطالب المركز بالنقابة العامه للصيادله بضرورة التنبيه على أعضائها بعدم الحصول على الأدوية من مراكز مشبوهة أو غير مرخصة، حرصا على جودة المستحضرات الدوائيه كما يتم التنويه واتخاذ إجراءات ضد الصيدليات التي تترك مهمة ضرب الحق لمساعدين غير مؤهلين.