وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات.
وجاء مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية، لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 في 10 أبواب، تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 على مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.