بعد مناقشات استمرت أيام، وافق مجلس الشيوخ على قانون التصالح الجديد الذي تقدمت به الحكومة، ويتوقع خبراء أن يعالج القانون الجديد أوجه القصور التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الحفاظ على حق المواطنين في طلبات التصالح التي تقدموا بها من قبل، إذ سيتم تحويل تلك الطلبات بشكل تلقائي من القانون القديم إلى الجديد.
بدوره، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التعديلات التي ناقشها مجلس الشيوخ أنهت كل حجج المخالفين الذين لم يقدموا على التصالح من قبل، وأن القانون الجديد أقر التصالح في مخالفات لم يكن يتضمنها القانون القديم.
وبين الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن من بين الاختلافات التي يتضمنها القانون الجديد مسألة البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا أن القانون القديم كان يشترط أن تكون الرقعة الزراعية في الحيز العمراني وقريبة من المرافق، أو تكون تقع في منطقة بها مرافق، كشرط أساسي لقبول طلب التصالح، أما في الجديد فقد أقر التصالح على الأراضي الزراعية بشكل عام، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو بعيدة عنه، وبالتالي فإن التعديلات سهّلت الأمور بالنسبة للمواطنين الذين كانت لديهم مبانٍ على الأرض الزراعية شريطة أن يتقدموا للتصالح.
وواصل الجندي حديثه عن الفروق بين القانونين، موضحًا أن التعديلات الجديدة أقرت التصالح على مخالفات التنظيم ورخص البناء، مع شرط حصول المواطن على موافقة الجهة الإدارية المتمثلة في الإدارة المحلية سواء مجلس قروي أو مجلس مدينة أو الحي، موضحًا أن الجهة الإدارية إذا أقرت بالموافقة فإن المواطن أصبح من حقه التصالح فيما يتعلق بمخالفات التنظيم.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق بأن القانون الجديد بتعديلاته الجديدة أباح التصالح على مخالفات الارتفاع في محيط المطارات، شرط موافقة الطيران المدني وتأكيدها أن هذا الأمر لا يمثل خطورة على حركة الطيران، كما نوه بأن التعديلات الجديدة أقرت التصالح في حق الاتفاق أو "حق الجار" التي لم يكن يُقبل التصالح فيها من قبل.
وأوضح الجندي أن المقصود بحق الاتفاق أو "حق الجار"، هو تلك المساحة التي كان يتركها صاحب البناء أسوة بجاره، كأن يترك كل جار مترا أو مترين دون بناء، لكن هناك البعض كان من يخالف هذا الأمر وبدلا من أن يترك مترا مثلا كان يترك نصف متر فقط، موضحًا أن هذه مخالفة لم يكن يسمح القانون القديم بالتصالح فيها، لكن القانون الجديد أقر التصالح شريطة الحصول على موافقة الجار الآخر.
وعن الاختلافات الأخرى التي أقرها القانون الجديد، أوضح الجندي أن التعديلات أقرت التصالح على الأراضي المملوكة لوزارة الدفاع، إذا رأت وزارة الدفاع أنه لا توجد خطورة في البناء المخالف على هذه الأراضي، ولا توجد خطورة على احتياجات هذه الأرض في الدفاع عن الدولة. موضحًا أن هذه بعض التعديلات والاختلافات التي لم يكن القانون القديم يسمح بالتصالح فيها.
ويرى الجندي أن هذه التسهيلات الضخمة التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها كما وافق عليها مجلس الشيوخ، أزالت كل الحجج والعوائق أمام المخالفين الذين تقاعسوا عن التصالح، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك وقف لأي مخالفات جديدة تحدث بعد إقرار هذا القانون، وبعد أن يتم تطبيقه بجدية وباستمرارية، ودون غض الطرف عن المخالفات التي تنشأ.
وتوقع الجندي أن ينجح القانون في وقف المخالفات ويقلل من حجمها إلى حد بعيد، شريطة أن يكون هناك تطبيق فعلي للقانون، وأن تكون هناك رقابة من الإدارة المحلية -سواء في القرية أو في المدينة أو في الحي- لكل المخالفات، وإزالتها من البداية ومحاسبة المخالف بشكل فوري بعيدًا عن الثغرات القانونية التي يتم النفوذ منها.
بينما أشار الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن غلق باب التصالح أمر مرفوض وكان يجب ألا يتم، موضحًا أنه حرم الدولة من الحصول على كميات وفيرة من المعلومات عن شكل العقارات في مصر، ووجود البيانات التفصيلية حول الوحدات والعقارات، لا سيما أن الدولة مقبلة على خطة التحول الرقمي، وتستهدف بحلول العام 2023م أن يكون لكل عقار ولكل قطعة أرض رقم قومي معروف ومحدد.
ويرى "غيث" في تصريحات لـ "الفتح" أن الدولة يجب عليها أن تفتح باب التصالح مرة أخرى وفي أقرب وقت، وأن يتزامن ذلك مع المجهودات التي تبذلها الدولة في حل العوائق والمشكلات التي كانت تواجه قانون التصالح القديم، مطالبًا بإشراك أصحاب الخبرات في الوصول إلى حل هذه المشكلات.