أشار الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن غلق باب التصالح أمر مرفوض وكان يجب ألا يتم، موضحًا أنه حرم الدولة من الحصول على كميات وفيرة من المعلومات عن شكل العقارات في مصر، ووجود البيانات التفصيلية حول الوحدات والعقارات، لا سيما أن الدولة مقبلة على خطة التحول الرقمي، وتستهدف بحلول العام 2023م أن يكون لكل عقار ولكل قطعة أرض رقم قومي معروف ومحدد.
ويرى "غيث" في تصريحات لـ "الفتح" أن الدولة يجب عليها أن تفتح باب التصالح مرة أخرى وفي أقرب وقت، وأن يتزامن ذلك مع المجهودات التي تبذلها الدولة في حل العوائق والمشكلات التي كانت تواجه قانون التصالح القديم، مطالبًا بإشراك أصحاب الخبرات في الوصول إلى حل هذه المشكلات.