بدأت الدول الغربية، الاثنين، فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا وحظرا على بعض الأنواع، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، اعتبارا من الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل النفط الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل.
ستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل، نظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.
إذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوما لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطا تم شراؤه بسعر غير مقبول، وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي، ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع.
وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان، ومن جهة روسيا، حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن مسائل الطاقة، في تصريحات متلفزة من أن روسيا لن تبيع نفطها إلى الدول التي قد تحاول استخدام الحد الأقصى للسعر.