وافق البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء على قانون جنائي يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام ، كجزء من مجموعة من التغييرات القانونية التي يقول منتقدون إنها تقوض الحريات المدنية في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.
القوانين الجديدة والتي تنطبق على الإندونيسيين والأجانب على حد سواء ، تشمل أيضًا حظرًا على إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة، وأشاد المشرعون بإقرار القانون الجنائي الذي تناقش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعديله منذ إعلان الاستقلال عن هولندا.
وقال بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة القانون للمشرعين 'القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد ذا صلة الآن.
وشهدت إندونيسيا ، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم ، ارتفاعًا في نزعة الدين والقيم والمحافظة في السنوات الأخيرة حيث اقترح الخبراء القانونيون وجود قوانين جديدة حول الأخلاق ، وستعزز مادة منفصلة عن القانون العرفي اللوائح التمييزية والمستوحاة من الشريعة على المستوى المحلي.