قوبلت الإجراءات الضريبية الجديدة التي نصت عليها موازنة 2022 في لبنان، وأصابت بشكل رئيسي موظفي القطاع الخاص وأرباب العمل والهيئات الاقتصادية، بموجة غضب عارمة واستنكار كبير، خاصة أنها أصابت الرواتب المقبوضة كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي.
ومع بداية ديسمبر الجاري، تدخل هذه الإجراءات الضريبية حيّز التنفيذ على كل من يتقاضى راتبه بالدولار، وبمفعول رجعي يعود إلى بداية مطلع يناير 2022، وأثارت الخطوة غضب الموظفين، الذين بدأوا يعدون العدة للتحركات الرافضة، خصوصا أن أحد بنود الموازنة نص على "استيفاء ضريبة الدخل على الشركات التي تدفع رواتب موظفيها بالعملة الصعبة، وحسب النسب العالية التي تصل إلى 25 بالمئة من الراتب بالدولار".
وفي إطار التحركات الرافضة للضرائب، عمد موظفو القطاع الخاص في لبنان في أكثر من مجال، إلى التحرك في اتجاه التقدم بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة، لرفع الضرر اللاحق بهم جراء ضريبة الدخل الجديدة.
وقبل أيام، أعلنت بعض القطاعات التوجه إلى الإضراب "ما لم يتم تعديل الشطور الضريبية". ومن بين هذه القطاعات، اتحاد النقل الجوي، الذي حذر من تعطيل العمل في المطار.