مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا تزال جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني اليوم تعاني من احتلال هندي عنيف ووحشي وظلم سياسي.
وحسب تقرير صادر عن قسم الأبحاث في الخدمة الإعلامية في كشمير
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم أنه صدر في 10
ديسمبر 1948، لكن حقوق الإنسان الكشميري لم تتأثر بهذا
الإعلان، فالهند لم تتوقف عن جرائمها مع
الإفلات من العقاب.
وأشار التقرير إلى إنه من
بين 30 من حقوق الإنسان الأساسية المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا
يوجد حتى واحد منها في كشمير.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الهندية كانت تنتهك الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ أكثر من 7 عقود، وتقوم بلا رحمة بقتل
واعتقال وتعذيب ومضايقة وإهانة الكشميريين الأبرياء من جميع الأعمار والجنس
لمطالبتهم بحقهم في تقرير المصير.
وأشار التقرير إلى أن القوات الهندية قتلت 96156 من الكشميريين
الأبرياء خلال 20 عاما من إرهاب الدولة الهندية لمواطني كشمير، بما في ذلك 7275 رهن الاعتقال
ومواجهات وهمية منذ يناير 1989 حتى الآن.
وقالت إن عمليات القتل هذه أدت إلى ترمل 22952 امرأة، و 107887 طفل
يتيم.
وعن انتهاك حقوق المرأة أشار
التقرير إن القوات الهندية قد أساءت
باللفظ أو بالفعل لـ 11256 امرأة وألحقت
أضرارا بـ 110495 منزلًا سكنياً ومنشآت أخرى.
وأكدت أن القوات الهندية وأفراد الشرطة أخضعوا أكثر من 8000 شخص
للاختفاء أثناء الاحتجاز خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى إصابة آلاف الشبان والشابات في المدارس من طلقات الرصاص
التي أطلقتها القوات، فيما أصيب العشرات منهم هبة جان البالغة من العمر 19 شهرًا
وآصف أحمد شيخ (10) وعقيب زهور (16 عامًا) وألفة حميد (17 عامًا). بلال أحمد بت
(17 سنة) ، إنشا مشتاق ، طارق أحمد غوجري (19 سنة) وفايزان أشرف تنتراي (19 سنة)
فقدوا بصرهم بالكامل بسبب إصابات الحبيبات.
كما أشار التقرير إلى أن
القوات الهندية قتلت خلال هذا العام حتى الآن 207 كشميري من بينهم زعيم المؤتمر
ألطاف أحمد شاه. وأضافت أن القوات قتلت معظم الضحايا خلال عمليات تطويق وتفتيش في
مواجهات واحتجاز وهمية.
وتابع التقرير : " كما قتل 723 كشميريًا بينهم 13 امرأة، منذ
إلغاء الوضع الخاص بكشمير من قبل الحكومة الهندية الفاشية بقيادة ناريندرا مودي في
الخامس من أغسطس 2019. وقالت ان القوات اعتدت على 126 امرأة بعد اقتحام المنازل
السكنية في تلك الفترة.
وقال التقرير إن قادة حريات وشباب وعلماء ونشطاء من بينهم رئيس مجلس حريات الحرية ، مسرات علم بت، محمد ياسين مالك، شبير أحمد شاه، آسية أندرابي ، نعيم أحمد خان، فهميدا صوفي، نهيدة نسرين، أياز محمد أكبر، بير سيف الله، رجا مراج الدين كلوال، وفاروق أحمد دار ، وسيد شهيد يوسف ، وسيد شكيل يوسف ، وغلام محمد بت ، والمدافع عن حقوق الإنسان خوروم بارفيز ، رهن الاحتجاز في سجن تيهار سيء السمعة في نيودلهي في قضايا وهمية مسجلة ضدهم.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال أبقت القيادي الكبير في اللجنة،
ميروايز عمر فاروق ، قيد الحبس المنزلي منذ 5 أغسطس 2019 ، ولم تسمح له بممارسة
أنشطته السياسية، وحتى أنه لم يُسمح له بأداء صلاة الجمعة ومخاطبة الجمهور.
وأشار التقرير إلى أن هذا هو الوقت المناسب لأن يتقدم المجتمع الدولي
بشكل كبير لإقناع الهند بوقف إرهاب الدولة ضد كشمير وإعطاء الكشميريين حقهم في
تقرير المصير.
في غضون ذلك ، ناشد قادة حريات في تصريحات منفصلة الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إرسال فرقهم لتقييم أسوأ وضع لحقوق الإنسان في
الأراضي المحتلة.