تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعات محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدى
عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، بأمانة سر أحمد صبحى عباس قد أجلت الحكم إلى جلسة اليوم، 11 ديسمبر، للنطق بالحكم على المتهمين.
نص قرار
الاتهام
وجاء نص الاتهامات بأن المتهمين في غضون
الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات
أخرى بجمهورية مصر العربية، أولا المتهمون من الأول وحتى السابع تولوا قيادةً في
جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض
الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد
وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر،
وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام
بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة
بالهيكل الإداري لجماعة محظورة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه
الجماعات لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بندب
المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين
الهاربين.