قضت محكمة فرنسية بالسجن لفترات تتراوح مابين سنتين و 18 سنة بحق المتهمين بتدبير والاشتراك في الهجوم الذي وقع عام 2016 بشاحنة قادها تونسي في حشد بمدينة نيس الفرنسية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً.
أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمها بعد ظهر أمس الثلاثاء
بالسجن من عامين إلى 18 عاما بحق المتهمين الثمانية في قضية اعتداء نيس الذي أسفر
عن مقتل 86 شخصاً في 14 يوليو 2016 عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشداً يحتفل
بعيد فرنسا الوطني على جادة « لا برومناد ديزانغليه ».
وفي 14 من يوليو في عام 2016، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة
تزن عدة أطنان، صوب حشد من الأشخاص في نيس المطلة على البحر المتوسط، وأطلق النار
على أفراد.
وقُتل المهاجم "محمد لحويج" برصاص الشرطة في الحال بعد أن
أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت
العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل). وتبنى تنظيم داعش الهجوم.
وصدر الحكم الأشد ضد م.غ. و ش. ش. بعد إدانتهما بـ "تشكيل عصابة
إرهابية"، وكانت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب طلبت الحكم عليهما
بالسجن 15 عاماً.
في نهاية النطق بالحكم، أشار رئيس المحكمة لوران رافيو إلى أن «المحكمة
لديها قناعة تامة بأن منفذ الاعتداء محمد
لحويج بوهلال كان على تواصل بهذين الشخصين".
أما المتهم الثالث ر. ع. الذي يحاكم بتهمة الانتماء إلى جماعة
إرهابية فصدر بحقه الحكم بالسجن 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى مجموعة إجرامية، مع
إسقاط توصيف الإرهاب، وتجارة الأسلحة.
وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق
قضائية بعدما أُدين بالسرقة في العام 2014. وطلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة
الإرهاب السجن 15 عاماً ضده مع إسقاط توصيف « الإرهاب » عنه.
وأدين الخمسة الآخرون بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات
المتعلقة بالأسلحة. وحكم عليهم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات.