قال الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول
العربية، أن الدول العربية كانت تبحث خلال عدة أيام موضوع حماية الأمن القومي العربي وصيانته، من خلال
مراسلات واجتماعات تشاورية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية
الموريتاني في ختام أعمال الدورة 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب مساء اليوم الأحد، أن المجلس اتخذ
قرارًا لصيانة الأمن القومي العربي
ومكافحة الجماعات الإرهابية، واكد على الموقف العربي باتخاذ التدابير اللازمة
لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها
تنظيم "داعش" الإرهابي ومكافحة امتدادته وأنشطته الإجرامية المتطرفة
واتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي
على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية والفكرية.
وكذلك العمل على تجفيف منابع الإرهاب فكريًا
ومصادرة تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية
المتطرفة.
وقال العربي: هناك تحديات وظواهر خطيرة غير
مسبوقة فكان هناك قرار تم صياغته وتم
اتخاذه، وهذا القرار هام وليس عاديًا لمواجهة هذه الظواهر التي تطال الكثير من
الدول.
وأضاف: المجلس اجتمع وتدارس الوضع بكافة أبعاده
السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر جراء النمو الإجرامي
لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية
أو طائفية أو عرقية أو مذهبية وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
وأوضح
أن اتخاذ وزراء الخارجية القرار بالتصدي للإرهاب لا يعني أن هذا مسار سياسي فقط
ولكن التصدي يتم البحث فيه من جميع الجوانب لاجتثاثه وتجفيف منابعه وهذا يقتضي
التعاون بين الأطراف المختلفة وعقد اجتماعات تمهيدية وبحث الموضوع بجميع جوانبه ومواجهته.
وأشار إلى تأكيد القرار على التعاون الدولي لمكافحة
الإرهاب والالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بكافة جوانبه.
وأشار إلى أهمية الفقرة بالقرار التي تنص على
العزم في تحديد الأطر القانونية والمؤسسية تجاه تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة
الإرهاب واتخاذ جميع الإجراءات سياسيًا وأمنيًا وفكريًا لمواجهة مخاطر الإرهاب
واعتبار أي اعتداء على أي دولة عربية أو على قواتها اعتداء جميع الدول، موضحًا أن
هذا الجزء مقتطع من اتفاقية اتفاقية الدفاع العربي المشترك.