تخصيص 5200 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة متجددة
كشف الدكتور محمد الخياط، مساعد وزير الكهرباء، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تطورات تنفيذ مشروعات الهيئة خلال العام الجاري، والتوقعات المستقبلية، لمشروعات الطاقة النظيفة، بجانب ما تمخضت عنه قمة المناخ بشرم الشيخ.
أشار الخياط في حوار لـ "الفتح" إلى أن مصر تُعد من أبرز الدول التي نجحت في الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مؤكدًا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، بجانب نجاح الهيئة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة والهادفة لإنتاج كهرباء من مصادر متجددة بنسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة خلال 2022.. وإلى نص الحوار:
- بداية.. حدثنا عن استثمارات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الجاري؟
نجحت هيئة الطاقة الجديدة في ضخ استثمارات بالشراكة مع شركات مصرية وأجنبية وصلت 8 مليارات جنيه، وشملت العديد من المحاور، مثل تشغيل وصيانة المشروعات القائمة والعمل على تطويرها أو الاستثمارات الجديدة ومنها مشروع 250 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس، ومشروع 20 ميجاوات ببطاريات تخزين بالغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كما تم التشغيل التجاري لمشروع 50 ميجاوات خلايا شمسية بالزعفرانة خلال شهر أكتوبر الماضي.
- كيف تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة.. وما الخطط المستقبلية المتوقعة لها؟
لدينا خطة استراتيجية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وفتح مجالات استخدام لها مثل إمداد السيارات الكهربائية بنسبة من احتياجاتها من الكهرباء، واستخدامات في مشروعات الري وضخ المياه.
- ماذا تمخض عن مؤتمر المناخ وحجم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر؟
وقَّعت مصر حوالي 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية وإقليمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، و9 اتفاقيات إطارية خلال فعاليات مؤتمر المناخ، تستهدف إنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 12 ألف ميجاوات للمرحلة التجريبية، و55 ألف ميجاوات للمرحلة الأولى حيث يسهم ذلك في تحويل مصر إلي مركز عالمي للطاقة.
- ما موقع مصر الدولي حاليًا في الاستثمار بالطاقة النظيفة؟
مصر قطعت شوطًا كبيرًا بدعم من القيادة السياسية في التوجه نحو الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة وتقلل التلوث البيئي والاحتباس الحراري، كما أن دول العالم المتقدم أحد الأسباب الرئيسية في الاحتباس الحراري، لأنه ببساطة يبحث عن استخراج الطاقة من خلال الطرق السهلة والرخيصة، لذا تقوم هيئة الطاقة المتجددة المصرية بمواكبة تطورات الطاقة المتجددة في أسوان، عبر سياسات تنفيذ المشروعات بواسطة القطاع الخاص، بجانب العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخول الطاقة المتجددة كمساهم رئيسي في المشروعات المستقبلية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.
- هل يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والتصدير للخارج؟
مصر تسير على خُطا صحيحة ومدروسة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر تؤهلها لذلك، وحققت إنجازًا كبيرًا في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، كما نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقمة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن مصر تتمتع بمعدلات سطوع شمسي مرتفع، ومتوسط سرعات رياح يسمح بإنشاء مشروعات تسهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، فكل هذه العوامل تؤهل مصر بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والتصدير للخارج.
- هل ارتفعت معدلات الاستثمار الحكومي بقطاع الطاقة المتجددة؟
نعم، الهيئة نجحت في زيادة استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، يضاف إلى ذلك تجاوز القدرات المركبة حاجز 6000 ميجاوات 50% منها مشروعات طاقة مائية، وتوزع النسبة الباقية بين مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما خصصت الدولة المصرية حوالي 5200 كيلومتر مربع من الأراضي الواعدة والمتميزة بسرعات الرياح العالمية وكذلك معدلات سطوع شمس عالٍ، لإنشاء مشروعات طاقة متجددة سواء عن طريق الهيئة نفسها، أو من خلال القطاع الخاص، بجانب مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات، واستثمارات تجاوزت ملياري دولار.