أثارت قضية الطفل قاتل سيدة بورسعيد أو هكذا يُعرّف في عين القانون والبالغ من العمر 14 عامًا؛ إذ يرى خبراء ودعاة أنه لابد من تعديل قانون الطفل، فجرائم كثيرة في المجتمع تقع ويخرج منها المجرم تحت قانون الأحداث أو الطفل، حادثة بورسعيد هزت وجدان ومشاعر الرأى العام، لاسيما بعدما قام شاب بقتل سيدة عندما افتضح أمره مع ابنتها، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قضايا قد يفلت صاحبها من العقاب بسبب بعض نصوص بالقانون، وذلك لعدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.
وكان المستشار النائب العام، قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
في هذا الشأن، عقب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على واقعة مماثلة شهدتها محافظة أسيوط؛ إذ اعتدى طفل في عمر 13عام على طفلة عمرها 5 سنوات، واصفا ما حدث بأنها واقعة مؤسفة جدا.
ويرى "مرزوق" - خلال تصريحات في وقت سابق لـ"الفتح" - ضرورة تعديل قانون الطفل حتى لا يكون هذا القانون سببا في إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب بدعوى أنهم أقل من 18 عام.
وأكد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أنه ينبغي تعديل القوانين فيما يخص جرائم القتل والاغتصاب، والنزول بالسن للحد من الجرائم.
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن بحادثة بورسعيد من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور.