خبراء: إلزامية توريد طن عن كل فدان "غير مدروس".. والتجار يتلاعبون بالسوق
لا تزال أسعار الأرز تُسبب جدلًا واسعًا بين المواطنين، إذ يعمل بعض التجار ومعدومو الضمير-استغلالًا منهم للأوضاع الدولية والإقليمية- على تعطيش السوق لرفع السعر، ما دفع الحكومة إلى التدخل العاجل وطرح كميات كبيرة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لقطع الطريق أمام هؤلاء الجشعين، بالتزامن مع ذلك فرضَ وزير التموين قرارًا بتوريد طن أرز من المزارعين عن كل فدان، الأمر يراه البعض بحاجة إلى دراسة، سواء في كمية التوريد أو السعر المحدد من قِبل الحكومة.
واعتمدت وزارة التموين قرار إلزام توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ، على أن الفدان يُنتج أربعة أطنان، بينما حددت سعر التوريد بـ6600 جنيه للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للطن أرز عريض الحبة، والذي ترى أنه يحقق هامش ربح جيد، إلا أنه يخالف رأي العديد من الخبراء.
مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، يرى أن حسابات وزارة التموين غير دقيقة وبحاجة إلى دراسة، لافتًا إلى أن الوزارة احتسبت إنتاجية الفدان للمزارع 4 أطنان في حين أن متوسط الإنتاج لا يتجاوز 3 أطنان فقط.
وتابع "الشراكي" في تصريح لـ "الفتح" أن متوسط إنتاج فدان الأرز يتراوح من 2.5 طن إلى 3 أطنان فقط، لذلك لابد من قاعدة بيانات حقيقية والتريث قبل تنفيذ أي قرار.
ونوه بأن 80% من مساحات الأراضي الزراعية تتراوح من قيراط إلى فدان فقط، لذلك لابد من دراسة دقيقة قبل إلزام الفلاحين بتوريد طن عن كل فدان، كما أن وزارة التموين احتسبت قيمة أرباح الفدان على 4 أطنان بواقع 28 ألف جنيه وهي أيضًا قيمة بحاجة إلى مراجعة، حيث إن إنتاج الفدان 3 أطنان والسعر الحكومي هو 7750 جنيهًا فقط وليس 8000 جنيه كما ذكرت الوزارة.
ويطالب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإعفاء المساحات أقل من فدان من قرار التوريد لمنع تفاقم أزمة نقص المعروض، ولا ضير في توريد طن بالسعر العادل عن كل فدان لتمكين الدولة من سد احتياجات المواطنين وعدم التلاعب بالفقراء.
وتابع: بعض التجار يعطون سعرًا أعلى بكثير من السعر الحقيقي للاستحواذ على الكميات الموجودة وتعطيش السوق، وبالتالي يجب التعاون من جموع الفلاحين وتراجع بعض التجار عن الجشع لعدم الإضرار بالفقراء والطبقات البسيطة.
وأشار إلى أن الحكومة حددت سعرًا معقولًا يتراوح من 6700 إلى 8000 جنيه، ولكن بعض التجار يتلاعبون حتى مع الفلاح نفسه للقيام بشراء المحصول منه بسعر متدنٍ، لكنه أغلى من سعر الحكومة قليلًا لتعطيش السوق، ثم بعد ذلك يدفع الفقراء الثمن.