خبراء: مقياس سعر الصرف يعاني من اختلال.. وتوطين الصناعة العامل الأساسي للخروج من الأزمة
تشهد سوق سعر الصرف أزمة بسبب ارتفاع الدولار في السوق الرسمي مسجلاً حتى منتصف تعاملات الأسبوع الماضي متوسط 24.69 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع في البنوك الرسمية، بينما تشهد تعاملات السوق الموازي أو خارج الرسمي نزول إلى مستوى ما بين الـ30 : 33 جنيهًا - وهو ما يفيد بتنفيذ تداولات تزيد عن الأسعار المطروحة في البنوك وفق العديد من المصادر والتقارير، بينما يكثف صغار التجار من تحركاتهم للتخلص مما لديهم من دولار تحسبًا لتراجعات أخرى.
يأتي هذا فيما يترقب العديد من المتابعين نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، وذلك عقب الموافقة النهائية لصندوق النقد صرف 375 مليون دولار شريحة أولى من القرض لدعم الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر حصلت على تسهيل مُمدد من صندوق النقد الدولي ؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية، التي واجهت مصر خلال تلك الفترة، وقد اشتمل البرنامج على إصلاحات أساسية لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق نمو متوازن يشمل فئات المجتمع كافة.
متابعون يرون أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت إلى حد ما في تفويت الفرصة على المضاربين بعدم انعقاد الاجتماع الاستثنائي، وسط توقعات باتخاذ قرارات لتخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمي بعد ساعات قليلة من موافقة الصندوق.
إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، يرى أن مقياس سعر الصرف يعاني من اختلال فالدولار أصبح سلعة تتم المضاربة عليه ويختلف من قطاع إلى آخر وفق حجم الاستفادة منه في القطاعات المختلفة كالذهب أو البورصة أو شراء السيارات فالمكاسب قد تكون سريعة عليه وفقًا لآلية العرض والطلب.
وأشار يعقوب إلى أن القوة الشرائية للجنيه مُقيّمة بغير قيمته، ما يشير إلى أن خفضًا آخر قد يحدث حال اتخاذ لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة وسط توقعات أن تصل إلى 200 نقطة أساس ما يعادل-2%- بالتوازي مع صرف الشريحة الأولى، واشتراط الصندوق سعر مرن للصرف لمواجهة الصدمات الخارجية وكبح جماح التضخم.
وطالب الخبير الاقتصادي بوضع حلول لمشاكل الإنتاج وزيادة العوائد وتشغيل المصانع ورفع وتهيئة خطوط الإنتاج للعمل بحيث تسهم في تقليص الفجوة ما بين الصادارات والواردات.
وأبدى الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة الأزهر، ثقته في أن الاقتصاد المصري سيتجاوز مشكلات سعر الصرف، متوقعًا إصدار العديد من القرارات الإصلاحية لإعادة ضبط إيقاع السوق، وذلك من خلال تيسير الإجراءات للشركات والمصانع وجذب استثمارات جديدة، منددًا بالشائعات المغرضة التي يطلقها البعض، وليس النقد البناء الذي يستهدف وضع حد للمشكلات ومحاولة إيجاد حلول لها.
وأكد أن الاقتصادات الدولية تعاني من تبعات كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وليست مصر وحدها التي شهدت خروج قرابة 20 مليار دولار فيما يعرف بأزمة الأموال الساخنة، فضلاً على ما سبق فإن الاتحاد الأوروبي نفسه يعاني من أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع مؤشرات التضخم وهذا أثّر على سلاسل الإمداد والتوريد وتسبب في اتساع فجوة العملة في العديد من البلدان، وشدد أستاذ الاقتصاد على أهمية التركيز على الضروريات ووضع قائمة بأهم الواردات التي تشمل مستلزمات الإنتاج والصناعة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين، أن الدولة المصرية ستدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي وقال: نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة.