قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن هناك تخوف لدى بعض الأحزاب من الحديث عن بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية، ومِن تقليص المكتسبات التي تحققت بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وأضاف مرزوق في مقال له نشرته "الفتح" قائلا: يبدو مِن المناقشات التمهيدية حول قانون الأحزاب السياسية أن السلطة التنفيذية، وبعض الأحزاب تميل لإدخال بعض التعديلات عليه، بينما تتخوف أحزاب أخرى مِن تقليص المكتسبات التي تحققت بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وتابع مرزوق قائلا: وتتمثَّل أهم هذه الاقتراحات بالتعديل في الموضوعات التالية:
- دمج الأحزاب.
- حل الأحزاب التي لا تقوم بالدور المنوط بها.
- تمويل الأحزاب.
- نقل اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية لمجلس الشيوخ.
وتابع قائلا: وإذا كانت علة التعديل عند أصحاب الاتجاه الأول تتمثَّل في كون قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 قد صدر منذ زمنٍ بعيد، فهذا المعيار غير مُنضبط؛ فكم مِن قانون صَدَر قبله وما زال قائمًا حتى اليوم، كالقانون المدني الصادر عام 1948، وقانون العقوبات الصادر عام 1937، وغيرهما.
وأفاد: أو لكون عدد الأحزاب المصرية قد زاد على مائة حزب، فليست كل الدول كأمريكا بحزبها الجمهوري، والديمقراطي، أو بريطانيا بحزب المحافظين، وحزب العمال، ففي دول: كإيطاليا، وفرنسا، واليابان، والهند، وغيرهم يزيد عدد الأحزاب على عدد الأحزاب المصرية.