صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مشروع
قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"
المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".
ويقضي القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا، بأن يوجه بن
غفير كوزير "الأمن القومي" في الحكومة المقبلة سياسة "الشرطة
الإسرائيلية" وتحديد سياسة تحقيقاتها.
وينص القانون على أن "الشرطة الإسرائيلية" خاضعة لإمرة
الحكومة.
ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق
عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.
ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع "الشرطة
الإسرائيلية" من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في
الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيي في أراضي الـ1948،
خاصة في النقب.
وصادقت الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى
قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش
العام لـ"الشرطة الإسرائيلية" لـ"وزير الأمن القومي" والحكومة
وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.
كما صادقت الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين
الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين
رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف
التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الحرب إلى جانب وزير الحرب، ويكون مسؤولا عن
"الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة،
وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.