ننشر .. شروط "التعليم" في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

  • 105
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم، غدا الثلاثاء، بشروط ومعايير معينة وسيتم انتقاء الماهرين والمخلصين والشرفاء من كل محافظة لهذه الوظائف.

وحددت وزارة التربية و التعليم، عدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم "معلم ـ أخصائي" مساعد، تطبيقا لأحكام قانون التعليم، ومراعاةً للصالح العام، وتطويرا للعملية التعليمية.

وتنص شروط التقدم للوظيفة على ما يلي :

ـ حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أية تعاقدات بالأجر أو الحصة.

ـ حصر التعاقد مع خريجي كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي، وخريجي كليات التربية " تعليم أساسي" للمرحلة الابتدائية، ووظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كلية الخدمة الاجتماعية.

ـ يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم .

ـ يجب أن يتم التعيين على وظيفة " معلم ـ أخصائي" مساعد، وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

ـ عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد، إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013.

ـ لا يجوز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة "معلم ـ أخصائي" مساعد، إلا بعد التثبيت بثلاثة سنوات، نظرا لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان.

ـ لا يجوز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء إجازة الوضع لمدة 3 أشهر.

ـ اشتراط الحصول على شهادة الـ ICDL عند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلمها مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية .