اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» في نصر فلسطيني جديد،
اليوم السبت، بالأغلبية مشروع قرار القاضي بطلب فتوى قانونية من «محكمة العدل
الدولية» بشأن ما هية الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة
القدس المحتلة، وصوتت 87 دول لصالح القرار، مقابل 26 دولة عارضته، فيما امتنعت 53
دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت.
ونص الاقتراح الفلسطيني، على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية
المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني، كما طلب من المحكمة التوصية
بالخطوات التي يجب أن تتخذها منظمة «الأمم المتحدة» ضد «تل أبيب».
رياض منصور يعرب عن شكره للدول التي أيدت مشروع القرار
وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين في منظمة «الأمم المتحدة» رياض
منصور شكره للدول التي أيدت مشروع القرار، وقال الدبلوماسي الفلسطيني: إن المنظمة
طلبت من خلال التصويت فتوى من «محكمة العدل الدولية» تتعلق بانتهاك حق الشعب
الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، وفقا لما ذكرته وكالة
الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وفي 11 نوفمبر الماضي، صوّتت اللجنة الرابعة الخاصة بالسياسة وإنهاء
الاستعمار في الأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة
ومعارضة 17 بينهم « الولايات المتحدة
الأمريكية-إيطاليا،-ألمانيا-أستراليا-كندا-النمسا-التشيك» وامتناع 52 عن التصويت،
وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.
أبو ردينة: التصويت دليل على وقوف العالم بجانب الشعب الفلسطيني
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعبة العام للأمم المتحدة لصالح القرار الفلسطيني، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.
وشدد "أبو ردينة" على أنه آن الأوان لتحاسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.