استقبل أعضاء الغرفة التجارية قرار مجلس الوزراء الإفراجات الجمركية عن البضائع المكدسة في الموانئ بمزيد من الترقب وبعض الارتياح، حيث أعلنت الحكومة الإفراج على بضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى تاريخه لينخفض حجم المتراكم في الموانئ من 14.4 مليار دولار إلى 9.5 مليارات دولار منها 3.4 مليارات دولار بضائع وسلع استراتيجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال افتتاحه مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات، وفي خلال أيام ستخرج المنتجات من الموانئ.
وحسب وزير الزراعة السيد القصير، فإن نصيب مستلزمات الأعلاف التي تم الإفراج عنها وصل 172 ألف طن ذرة وفول صويا موزعة بما يعادل 81 مليون دولار، شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022 1.427 مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة، 456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.
وطالب أعضاء من الغرفة واتحاد الصناعات بتوفير الدولار للمستثمرين والعودة إلى مستندات التحصيل للمساهمة في حل مشاكل وأزمات القطاع الصناعي والإنتاجي لتغطية العجز أمام حاجة المصانع والشركات.
جاءت الأولوية في الإفراجات للقطاع الغذائي وخاصة الأعلاف كالذرة وفول الصويا، الأمر الذي أعطى نوعًا من الارتياح لدى مربي الدواجن ومنتجي القطاع الصناعي والغذائي، آملين أن يسهم ذلك إلى مزيد من الإفراجات حتى يتحقق نوع من توازن السوق مرة أخرى.
من جهته، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بقرار الحكومة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف التي تمثل نحو 75% من إجمالي تكلفة صناعة الدواجن، مشددًا على أهمية استمرار عملية الإفراج الجمركي لحماية الصناعة من خطر الانهيار والسوق السوداء.
ولفت الزيني إلى أن متوسط سعر طن فول الصويا والذي يمثل أحد مكونات البروتين لأعلاف الدواجن تراجع من 35 ألف جنيه إلى 30.5 ألف جنيه تسليم الأرض، كما تراجع طن كسب فول الصويا نحو أربعة آلاف جنيه ليسجل 31 ألفًا مقابل 35 ألف جنيه، كما انخفض طن الذرة نحو 4.500 جنيه ليسجل 10500 جنيه للطن مقابل 15 ألف جنيه.
وطالب أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع المحتجزة والمكدسة بالموانئ، لافتًا إلى أن الإفراجات وإن شملت بعضًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية وحتى الصناعية إضافة إلى كميات كبيرة من الأعلاف وفول الصويا لحل أزمة القطاع الداجني، لكن هذا الأمر لن ولم يحل الأزمة سواء للقطاع الداجني أو حتى الصناعي، متسائلًا: هل يعقل أن يتم الإفراج عما قيمته خمسة مليارات دولار وما زال هناك 9.2 مليارات دولار بضائع مكدسة وسلع استراتيجية لم يفرج عنها؟
وشدد على ضرورة الإفراج عن البضائع الاستراتيجية والتي تشمل المواد الخام لإعادة القطاع الصناعي إلى طبيعته بتشغيل خطوط الإنتاج، منتقدًا من يروج إلى أن المواد الخام القادمة من الخارج لها مثيل في مصر ويمكن الاستعاضة عنها لتوفير الدولار، مجيبًا "وحسب قوله" بأن هذا ليس صحيحًا بالمرة فأزمة الدولار لها أسباب أخرى.