صرح رئيس مجلس إدارة البنك العربى بأن بنكه "نظيف"، ولم يقدم تمويلا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بعد أن أدلى بشهادته فى قضية مدنية لتمويل الارهاب.
ويتهم المدعون فى الدعوى التى أقيمت قبل عشرة أعوام البنك بفتح حسابات لنشطاء حماس عن علم وتمويل مدفوعات بالملايين لأسر مهاجمين انتحاريين ومعتقلين ومصابين، خلال الانتفاضة الفلسطينية التى اندلعت عام 2000.
ونفى البنك العربى الادعاءات، وقال إنه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الارهاب، وإنه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التى أعلنتها الولايات المتحدة منظمة ارهابية فى عام 1997.
وأكد صبيح المصرى (78 عاما) فى شهادته أمس الإثنين أن البنك "نظيف"، وأنه تضرر من الانتفاضة إذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم فى البنك فى الاراضى الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس.
وكان نحو 300 أمريكى من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها فى الكيان الصهيوني والأراضى الفلسطينية، فى الفترة بين عامى 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الارهاب الأمريكى الذى يسمح لضحايا المنظمات التى صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.