قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن مشروع قانون العمل المحال للمجلس يتضمن تعريف العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق لهم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى فكرة الحصر الكامل للعمالة غير المنتظمة وآليات الحصر، وذلك من خلال عدة مشروعات حالية تشمل عددا كبيرا منهم.
وكشفت "درويش" -خلال تصريحات تلفزيونية- أنه سيتم فتح شباك بمعايير محددة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوضيح كيفية تسجيل أنفسهم، على أن تتم متابعة آليات ذلك من البرلمان والحكومة، ولن يكون مقبولا أن يستفيد شخص من كل برامج الحماية الاجتماعية أثناء التسجيل، مشيرة إلى وجود آليات لتسجيل الأسماء التي لم توثق من قبل الحكومة ضمن العمالة غير المنتظمة.
وأردفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلة: على سبيل المثال الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية، يتم حصر أسماء العاملين لديها منذ ظهور فيروس كورونا، وفكرة مبادرة وثيقة التأمين التي طرحها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، تم حصر أسماء وأعداد خلالها للعمالة.